به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ سازمان تعزیرات حکومتی پیرو درج خبری در خبرگزاری خانه ملت مبنی بر " تخلف دفاتر پلیس+10در سایه عدم نظارت سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی "  جوابیه ای به دفتر خبرگزاری ارسال کرد که متن به شرح زیر است:

   براساس مواد 1 و 2 تصویب نامه در خصوص تعیین سازمان و تشکیلات تعزیرات حکومتی (مصوب سال 1373)، صراحتاً امر بازرسی و نظارت مستمر بر اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع و تخلفات تعزیرات حکومتی، به سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات (در وزارت بازرگانی وقت) و رسیدگی و صدور حکم راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات، به سازمان تعزیرات حکومتی محول شده است.

بعداً، مصوبه شماره 1901/85081 مورخ 12/5/1384 شورای عالی اداری، کلیه وظایف و اختیارات سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات موضوع تصویب نامه شماره 5205/73م مورخ 23/7/1373 و آیین نامه اجرایی شماره 40731 مورخ 2/8/1373 ستاد پشتیبانی تنظیم بازار را که با قوانین و مقررات موجود مطابقت دارد، به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، محول نمود. 

ماده 19 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/1373 نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار هم که متعرض اختیار سازمان تعزیرات حکومتی برای تشکیل شعب سیار شده، مشخص نموده است که شعب سیار بعد از دریافت نتیجه نظارت و بازرسی مامورین سازمان بازرسی و نظارت که با حضور توامان اعضای شعب مذکور در محل وقوع تخلف، معلوم می شود، مبادرت به رسیدگی می کنند.

در پرونده مورد اشاره در خبرگزاری خانه ملت، راجع به قیمت های مرتبط به سال 1394، شعبه بدوی و بعد شعبه تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، در بازه زمانی متناسبی ، مبادرت به رسیدگی به پرونده و سپس انشای حکم که وظیفه ذاتی شعب سازمان تعزیرات حکومتی است، نموده که البته این حکم مواجه با اعتراض محکوم علیه شده است که طبعاً به این اعتراض نیز، رسیدگی خواهد شد؛ ولی پرونده در بخش راجع به قیمت های مرتبط به سال 1395 با توجه به مدافعات به عمل آمده، دقت و بررسی بیشتری را می طلبد، که متعاقب تکمیل تحقیقات و رسیدگی، انشای رأی خواهد شد./
پایان پیام